صرح طارق شوقى فيما يخص إعلان الوزارة عن تعاقدات مؤقتة لمدة فصل دراسي واحد " نقول تاني"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا
<img src="https://www.elmasryeldemokraty.com/wp-content/uploads/2019/02/FB_IMG_1549693214900-176×300.jpg" alt="" width="176" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-173"
المستشار الاعلامى /احمد محسن المطعني
صرح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني . على صفحة التواصل الإجتماعي ” الفيس بوك” قالا ..
نقول تاني ……
ردا على ما يثار من بعض البرامج والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعى فيما يخص إعلان الوزارة عن تعاقدات مؤقتة لمدة فصل دراسي واحد فقط لسد العجز.
الرد الموجز:
كان ممكن نؤجل حل المشكلة المزمنة لغياب المعلومات وضيق الوقت وعدم توفر الموازنات ولكننا اقتحمنا المشكلة وقررنا الحل ووفرنا الموازنات بدون إلقاء أعباء على أحد. لم يسأل السائل من سبقنا عن عدم حل المشكلة مثلما يسألونا عندما أخذنا خطوات جريئة لحلها بشكل نهائي!!
الشرح الوافي:
قاعدة بيانات دقيقة:
عمدت الوزارة الي إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر العجز والزيادة فى جميع التخصصات لجميع مدارس الجمهورية وهذا “لم يحدث من قبل فى تاريخ الوزارة” لأن جميع البيانات السابقة كانت تعتمد على متوسط اعداد المعلمين بكل مديرية وهذا علميا خطأ فادح بالاضافة الي ان نظام التعليم الحالى يعتمد على “أنصبة المعلم” وليس المعلم نفسه لذلك فالاعتماد على الأرقام فقط غير عادل ولن يعالج المشكلة ستظل كما هى و سيشكل عبء على المعلمين وسيظل نظام الانتداب الجزئي والكلى قائم وبناء عليه تم إعداد حصر وتسجيل الجداول الدراسية لكل مادة ومعلم ومدرسة ومرحلة بكل إدارة تعليمية لكى تتمكن الوزارة من معرفة الرقم الحقيقي المطلوب للتعيين وضمان وصول الخدمة التعليمية لكل طالب حتى ابعد قرية فى أقصى حدود الجمهورية.
ولماذا عقود مؤقتة:
لانه علميا لابد من تجربة الحلول التي نعمل عليها لمعالجة ذلك الأمر ولا نصل لأفضل بيانات معتمدة بشكل نهائى على مستوى دولة مثل مصر بها ٥٥ ألف مدرسة موزعة على ٢٩٠ إدارة تعليمية تضم ١.٣ معلم فلا نريد تكرار مشاكل المسابقات السابقة التي نفذت لكى تعالج مشاكل العجز ولا زال العجز قائما مما شكل إهدار حقيقى لموارد الدولة في الوزارة تسير على ركاب الدولة فى الإصلاح الإداري والاقتصادي الحقيقى ولا نضع مسكنات لذلك الموضوع وإنما حل نهائى للوصول الي استقرار دائم فى المدارس وتدارك لمشاكل المعلمين الادارية من اغتراب داخلي ومسميات وظيفية غير مطابقة للواقع.
ربط التخصص المطلوب بمتطلبات المؤهل العلمي:
ولذلك كان ربط التخصص المطلوب بمتطلبات المؤهل العلمي الذي لابد وان يكون من ضمن مؤهلات المرشح وهذا ما نفذته الوزارة بالفعل فى الاستمارة الاليكترونية لكى يتقدم المرشح المؤهل للتخصص المطلوب وتداركا لما حدث سابقا فى مسابقة ٣٠ الف معلم والتى لم يكن ذلك من الضوابط مما نتج عنه تقدم أكثر من ٦٠٠ ألف شاب ولَم يكن لهم نصيب فى التعيين مما أصابهم بالإحباط الحقيقي فى الوزارة تريد ان تسد عجز فى تخصص حقيقى مطلوب وليس توفير وظيفة فى مدرسة محددة وليس كما كان يحدث سابقا فيتم التعيين فى المحافظة وعند التكليف في الإدارة لا يذهب المرشح لبعد المدرسة عن محل إقامته لهذا عمدت الوزارة فى المسابقة الحاليّه ان يتقدم من يقيم فى نطاق حدود الإدارة التي يعمل بها والعقد سيكون فى المدرسة التى سيكلف بها لسرعة إنهاء إجراءات التوظيف المؤقت الذى مقرر له ان ينتهي مع نهاية شهر فبراير.
ولماذا الآن؟
لأنه لا يمكن قبول ان تكون المدارس بلا مدرسين متخصصين والطلاب لايحصلون على الحصص المقررة عليهم وذلك فى جميع أنحاء الجمهورية. ولمن يسأل لماذا قبل بدء العام الدراسي بيومين، نقول لأن إعداد قاعدة البيانات أعلاه كان عملاً كبيراً جداً ولا نريد تعطيل حل المشكلة أكثر من ذلك.
وللعلم فقد تقدم حتى منتصف يوم الجمعة ،اى بعد إتاحة الإعلان ب ١٢ ساعه فقط، ما يقارب “١٣٠ ألف مرشح” تجاوزوا المرحلة الاولى من ضوابط الترشيح وهى الاستمارة الاليكترونية.
ابناء المعلمين:
الوزارة لم تستبعد أبناء المعلمين وإنما التزمت بأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التعليم وقرار وزارة التخطيط المنظم للعقود المؤقتة والذى نص صراحة على عدم تعيين أقارب قيادات الوزارة والوظائف الاشرافية للدرجة الثانية “تأكيداً للنزاهة و تحقيقا للشفافية وعدم المحسوبية” وهؤلاء القيادات لا يتجاوز عددهم ١٠٠ الى ٢٠٠ قيادى فقط من أصل ١.٧ مليون موظف فى وزارة التربية والتعليم.
التعليم الفنى:
ايضا الوزارة لم تهمل التعليم الفنى وطرحت عقود لمدارس التعليم الفنى لتؤكد اننا نعمل لصالح التعليم فى مصر واجتهدنا ولَم نتكاسل و نلجأ للحل الطويل بطلب دعم من موازنة الدولة والتى سيكون من الصعب توفيرها خلال العام الحالى مما سيزيد الأزمة وستظل المدارس بلا معلمين ولا يحصل الطلاب على حقهم فى التعليم لذلك اجتهدنا ووفقنا المولى عز وجل وكل جهودنا بتوفير مبلغ ٢٦٠ مليون جنية من خارج الموازنة لتلك التعاقدات المؤقتة.
عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي القادم:
وسنعمل بعد تحليل التجربة وتلافي الملاحظات التي ستنتج عنها لتوفير عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي القادم باْذن الله ووضع نظام ثابت للعقود السنوية وذلك بعد اكتمال قواعد البيانات و”تحديد أعداد المعلمين المحالين للمعاش” ومن لديهم ظروف خاصة تمنعهم من ممارسة المهنة لأننا نخطط من أجل استدامة ونجاح التعليم فى مصر والذى لن يكون إلا بوجود معلم مؤهل مستقر فى مدرسته ووضع خطة تنمية مهنية حقيقية نستطيع تنفيذها وفق ذلك.
والله الموفق والمستعان.