وزير النقل يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للمنظمةالبحرية الدولية في دورتها ال31
كتب /خالد الشربينى
ألقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير كلمة مصر امام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدوليةفي دورتها العادية ال٣١ .
حيث قال وزير النقل أود أن أتوجه بالتهنئة للدول التى أُنتخبت فى الفئتين (A) و (B) وأتمني لهم التوفيق كما أتمنى التوفيق للدول المُرشّحة للفئة ( C) سواء للمرة الأولى أو لإعادة إنتخابها مرة أخرى مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التى إنضمت للمُنظّمة البحرية الدولية منذ نشأتها عام 1958 لافتا الى أن مصر تحرص كل الحرص على المشاركة بفاعلية فى كافة أنشطة المُنظّمة ولجانها الفرعية والأساسية وتعمل على الإسهام فى تحقيق أهدافها فمصر كدولة بحرية من الطراز الأول تتمتع بموقع مُتميّز وسواحل مُمّتدة على البحرين المتوسط والأحمر وتربط بينهما قناة السويس والتي تم إزدواجها بقناة موازية جديدة لتقليل زمن عبور القناة ب١١ ساعة و التى تلعب دوراً كبيراً فى تسهيل حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب حيث عبرت القناة العام الماضى أكثر من 17ألف سفينة مما يؤكد أهميه موقعها الإستراتيجى فى خدمة التجارة العالمية للدول الأعضاء .
واضاف الفريق مهندس كامل الوزير لقد تشرفت مصر بإستقبال الدكتور السكرتير العام للمُنظّمة والوفد المُرافق لسيادته فى يناير من العام الماضى وقد إطلعتم وفريق عملكم المرافق على الإمكانيات الهائلة للنقل البحرى المصرى لخدمة الملاحة والتجارة الدولية فى المنطقة من خلال زيارتكم لقناة السويس الجديدة وزيارة ميناء الاسكندرية وهو اقدم ميناء على البحر المتوسط والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والتي تعتبر صرحا للتعليم والتدريب وقد قامت مصر بوضع إستيراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قُدراتها التنافُسية طبقاً للمعايير الدولية .
مشيرا الى انه فى ضوء هذه الإستيراتيجية فقد قامت مصر بوضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية طبقا للمعايير الدولية وفي ضوء هذه الاستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب إستشارى عالمى بمكتب (HPC) الألماني والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستى إقليمى وإفريقى وعالمى لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الإتجاهات العالمية الحديثة فى مجال النقل البحرى واللوجستيات وربط الموانئ المصرية بمناطق الإستثمار والإستفادة من الشبكة القومية الجديدة للطرق والأتفاق التي تم تنفيذها اسفل قناة السويس لتسهيل حركة وسائل النقل المختلفة في رؤية متكاملة وشاملة .
واوضح الوزير ان مصر حرصت أثناء إستضافتها لمؤتمر إجتماعات إتحاد السلطات البحرية الإفريقية ( AMAA)
(54 عضواً) الذى عُقد فى مدينة شرم الشيخ فى سبتمبر من العام الماضى على ان تتبنى مصر التنسيق بين هذا الإتحاد والإتحاد العربى لغرفة الملاحة البحرية ( 25 ) عضو ليثمُر هذا التنسيق تحت مظلة جمهورية مصر العربية عن توقيع بروتوكول بين الاتحادين عن بدء التعاون بين هذين الكيانين ( 79 دولة عربية وافريقية) ، كما تم وضع سياسة بحرية متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل البحرى والتى تتضمن بشكل رئيسى الموانئ البحرية وتطوير الأسطول التجارى المصرى وفى هذا الاطار ولمواكبة التطور التكنولوجى العالمى تقوم الحكومة المصرية بتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية فى الموانئ المصرية كما اتخذت خطوات جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الاجراءات والمعاملات داخل الموانئ
مضيفا أنه نظراً لما نوليه جميعاً من إهتمام بقضايا البيئة فإن مصر تقوم بتطبيق إتفاقية منع التلوث البحرى ( ماربول ) وإتفاقية وبروتوكول لندن للإغراق وإتفاقية المسئولية والتعويض عن أضرار التلوث البحرى لافتا إلى أن مصر انضمت لإتفاقية إدارة مياه الصابورة والإتفاقية الدولية لمكافحة التلوث وإزالة الحشف ، كما شاركت مصر فى تنفيذ الإستراتيجية الإقليمية للوقاية من التلوث الناجم عن السفن الصادرة عن المركز الإقليمى لمواجهة الطوارئ للتلوث البحرى فى البحر المتوسط (REMPEC)
وفي هذا الإطار قامت هيئة قناة السويس المصرية بتبرع بقيمة 50 الف جنيه استرليني لصندوق التعاون التقني لدعم حماية البيئة في موانئ القارة الافريقية
واكد الفريق مهندس كامل الوزير إن العنصر البشرى يُعدّ الركيزة الأساسية التى تقوم عليها صناعة النقل البحرى فقد كان التدريب دوماً محل إهتمام الحكومة المصرية حيث قامت ب( إيفاد عدد من العاملين للحصول على درجة الماجستير فى كلاً من معهد القانون الدولى فى مالطا (IMLI ) ، ومن الجامعة البحرية الدولية فى السويد (WMU) بغرض النهوض بالمستوى العلمى للعاملين والعمل على إدخال المُعاهدات الدولية التى تصدر عن المُنظّمة فى القوانين والقرارات المحلية وأيضا تطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة البحرية وكذلك قيام المعاهد البحرية بالتعاون مع المُنظّمة البحرية الدولية (IMO) بتدريب وتأهيل الكوادر البحرية فى كافّة مجالات النقل البحرى التى وفرت حوالى نصف مليون فرصة تعليم وتدريب للكوادر فى التخصصات المختلفة بما يتفق مع أحكام الإتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات مراقبة البحارة (STCW ) وتعديلاتها
وأكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أنه فى ضوء ما تقدم فإن مصر تتقدم للترشُح من أجل إعادة إنتخابها لعضوية مجلس المُنظّمة ضمن الفئة (C) طبقاً للمادة (17) من إتفاقية المُنظّمة البحرية الدولية بهدف إستمرار تحملها لمسئولياتها وبذل الجهود التى تدعم تنفيذ أهداف المُنظّمة وتعزيز أنشطة التعاون الدولى فى مجال النقل البحرى وخدمة التجارة العالمية .
ونظراً للعلاقات الودية القائمة على التعاون والإحترام المُتبادل بين مصر والدول الأعضاء ، فإن حكومة جمهورية مصر العربية تتطلّع إلى دعمكُم لترشّحها لعضوية المنظمة البحرية الدولية الفئة (C) .
