معرض صنع في السعودية يواصل فعالياته لليوم الثالث في الرياض

تحتضن مدينة الرياض أولى فعاليات معرض صنع في السعودية، الذي يمثّل ملتقًى ضخمًا جُهّز ليجمع أبرز الصناعات والخبرات السعودية، لإيصال المنتجات والمصنوعات السعودية إلى الريادة العالمية ويجعلها أقرب للمستهلكين وسوق الأعمال، كما يتيح للزوار اكتشاف التقنيات الجديدة والمبتكرة.

ويقدم المعرض الذي يستمر 4 أيام بالفترة من 13 إلى 16 فبراير 2022، عددًا من العروض الحية والفريدة، بمشاركة أكثر من 150 شركة، إضافةً إلى تنظيم أكثر من 15 ورشة عمل.

ويواصل المعرض استضافة 30 متحاورًا للحديث عن خلاصة تجاربهم، وأبرز خطط نجاح التصنيع التي نفّذوها، لتكون شواهد حاضرة على رحلة التغيير التي تقودها المملكة في مجال الصناعة وتنمية الصادرات السعودية، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتتضمن أعمال المؤتمر وورش العمل المصاحبة للمعرض عددًا من حلقات النقاش والعروض المتنوعة، إضافةً إلى عدد من الخطوات الجادة المُتخذة لجعل المملكة العربية السعودية دولةً اقتصاديةً وصناعيةً رائدةً عالميًّا بحلول عام 2030.

ويشهد المعرض عددًا من الفعاليات المصاحبة، كالمعارض الفنية، والمتاحف، والحرف، إضافةً إلى المشاركات المتنوعة للمهتمين بالمجالات الصناعية، والشغوفين بخياراتها وتطوراتها المستقبلية.

ويعد المعرض شاهدًا على التغيير، في رحلة فريدة من نوعها من التاريخ السعودي العريق، الذي يظهر أصول الضيافة والكرم، وفن الصناعات اليدوية، إلى جانب الصناعات المحلية والصادرات.

وخلال جلسات المعرض اليوم الثلاثاء، أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان، على أهمية الجوانب الاقتصادية التي يحققها القطاع الخاص، والدور الكبير لتهيئة البنية التحتية الرقمية للبرمجيات وتوطين صناعة التقنية، وذلك خلال جلسات المؤتمر المصاحب لمعرض “صُنِع في السعودية” بواجهة الرياض (إحدى مناطق موسم الرياض).

وبيَّن الصويان أن الجائحة سرعت من عملية التحول الرقمي، وفقًا لما يعتقده 92% من صناع القرار في الجهات الحكومية، ليصبح الاعتماد على التقنيات الناشئة أولوية لدى صناع القرار لمواجهة التحديات وإدارة الأزمات، مشيراً إلى أن 77% من صناع القرار في الجهات الحكومية استفادوا من الذكاء الاصطناعي، وبنسبة 6% من إنترنت الأشياء، فيما بلغت نسبة الحوسبة السحابية 51%.

وأوضح أن أهمية الاستدامة في التحول الرقمي في القطاعات أدت إلى إنشاء مركز للابتكار والتقنيات الناشئة، مما يعزز الدور الابتكاري بالمملكة الذي يعتمد بدوره على ركائز رئيسة تتمثل في تمكين بناء قدرات رقمية، وتعزيز ثقافة الابتكار، مبيناً أن تمكين الابتكار المشترك وتصميم التجارب للحلول المستقبلية وتسريع تبني التقنية يسهم في جعل المملكة دائمًا بالمقدمة، بالإضافة إلى أن متطلبات القطاع الحكومي لتلبية خيار العميل تبدأ من المستفيد من خلال تلبية احتياجه وتقديم خدمة متميزة له.

وأضاف أن مركز الابتكار والتقنيات الناشئة يقدم عدداً من المبادرات مع مجموعة الشركاء، من خلال برامج التقنيات الحكومية، ومختبر تصميم التجارب لخلق تجارب رقمية حكومية مبتكرة، إلى جانب معمل رقمي يسهم في إطلاق بيئة تجريبية تشريعية للتقنيات.

وتطرق الصويان في جلسته الحوارية إلى أهمية تعزيز الريادة الرقمية للمملكة من خلال توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر تعزيز الريادة في التقنيات والحلول الرقمية، وتحويل مشهد الإنفاق على تقنية المعلومات، وبناء حلول مبتكرة وأسواق جديدة، مبيناً أن هذه الرؤية تأتي بناءً على مشهد رقمي فعال لحكومة المملكة، وتطوير منظومة تقنية حديثة ومستدامة تسهم في الاقتصاد الرقمي من خلال عدة أهداف، أبرزها: الاستقلالية، والمواهب، والابتكار، والنتائج، والجودة.

وأشار إلى أثر البرمجيات الحكومية مفتوحة المصدر في تحقيق الإيرادات الرقمية العالية بين العامين 2022 – 2026، وأدوارها المستقبلية في خلق سوق جديد، وتحويل مشهد الإنفاق الحكومي، بحيث سيكون الطلب الحكومي التراكمي 3 مليارات ريال، مؤكدًا أن البرمجيات الحكومية مفتوحة المصدر ستخلق 2000 وظيفة متخصصة في البرمجيات مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى تحقيقها 5 مليارات ريال مشاركةً بالاقتصاد الرقمي، فضلًا عن إسهاماتها في إنشاء واستقطاب شركات جديدة، وخلق إيرادات تصل إلى مليارَي ريال من خلال الشركات المحلية.