يأتي ذلك، بعدما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون في مقابلة تلفزيونية أن كل الفرضيات حول سبب انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة، مؤكدا أنه لا يوجد تأخير في التحقيق، ومضيفا أنهم بحاجة إلى الوقت لمعرفة الحقيقة كونها متشعبة.

وأضاف أن التحقيق المالي الجنائي الذي أقرته الحكومة المستقيلة سيحدد المسؤوليات المالية المخالفة للقوانين والتي كانت منطلقا للفساد.

وكانت السلطات اللبنانية رحبت بمشاركة بعض الأطراف الخارجية في التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت، إلى جانب المحقيقين اللبنانيين، حيث بات ملف التفجير بعهدة المجلس العدلي.