لقاء مُرتقب يجمع عون إِلى الحريري وعوده يسأَل: هل أَصبح الدّين ملجأً

مدير مكتب لبنان – رزق الله الحلو

أَوضح النّائب ابراهيم كنعان أَنّ “تشكيل الحُكومة بحسب الدُّستور يكون بالتّعاون بين الرّئيس المُكلّف (سعد الحريري) ورئيس الجمهوريّة (العماد ميشال عون)، وما مِن باش كاتِب بينهما”. وتوقّع في حديثٍ إِذاعيٍّ “حُصول لقاءٍ بين الرّئيسَين عون والحريري بداية الأُسبوع المُقبل في ضوء الإِيضاحات والاتّصالات الّتي تحصُل، والجُلوس بنيّاتٍ صافيةٍ بخاصّةٍ وأَنّ رئيس الجُمهوريّة مُصمّمٌ على حسم التّشكيلة (الحُكوميّة) وَفقا للدُّستور والمُبادرة الفرنسيّة”. لكنّ كنعان أَعلن في شأن الملف الماليّ: “سنلجأُ إِلى المحكمة الخاصّة بالجرائم الماليّة بإِشراف الأُمم المُتّحدة لحسم الموضوع إِذا استمرّ تزوير الحقائق في حسابات الدّولة اللُبنانيّة”.

ولاحقًا زار كنعان البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الرّاعي، في الصّرح البطريركيّ في بكركي، مُعلنًا مِن هُناك، أَنّ “كلام البطريرك كان واضحًا، وكذلك كلامنا لجهة ضرورة التّأليف واحترام صلاحيّات رئيس الجُمهوريّة والدُّستور في التّشكيل، وأَنّ السّجال يجب أَلّا يستمرّ”.

المطران عوده

وفي المواقف البارزة اليوم، رأَى متروبوليت بيروت وتوابعها للرُّوم الأُرثوذكس المطران الياس عوده، في عظة قُدّاس الأَحد في “كاتدرائيّة القدّيس جاورجيوس” في بيروت، أَنّ “الجميع يُطالبون بالحقيقة والعدالة، والجميع يتغنَّون بضرورة احترام القضاء وصونه بعيدًا مِن متاهات السّياسة. وعندما يُحاول القضاء القيام بواجبه، يهبُّون دفاعًا عن الدّين والطّائفة والمذهب، وكأَنّ الطّائفة هي المقصودة عندما يُشار إِلى إِنسانٍ ينتمي إِليها”. وسأَل عوده: “هل أَصبح الدّين ملجأً أَم هُو علاقةٌ بين الإِنسان وخالقه؟ وهل يريد أَهل السُّلطة كشف الحقيقة أَم طمسها؟ غريبٌ أَمرُنا، ندّعي العلمنة ونُطالب بدولةٍ مدنيّةٍ، وعند أَوّل امتحانٍ، تعود الاصطفافات الطّائفيّة والمذهبيّة، ويتلاقى مَن كان الجفاء مُستوطنًا بينهم. إِذا أَخطأَ مُوظّفٌ أَو مسؤُولٌ، هل تكون الطّائفة هي المُخطئة؟ كيف تستقيم العدالة إِذا كانت كُلّ طائفةٍ تمنع مُحاسبة المُنتمي إِليها؟ ومِن ثمّ هل يخشى البريءُ وذو الضّمير الحيّ المُساءلة؟”.

وتابع: “الظُّلم والتّجنّي مرفوضان كائنًا مَن كان المُستهدف، والعدالة مطلوبةٌ للجميع، كما والمُحاسبة أَيضًا، ومِن دون استنسابيّةٍ أَو انتقائيّةٍ. كما وأَنّ القانون يجب أَن يسري على الجميع، إِلى أَيّ طائفةٍ انتمَوا. نحن في حاجةٍ إِلى دولة المُواطنة لا دولة الطّوائف، إِلى دولةٍ يحكمها الدُّستور والقوانين، وتعمّ فيها العدالة والمُساواة، ويكون فيها القضاء مُنزّهًا عن كُلّ المُماحكات، ومُحترمًا. فإِذا كان المسؤولون يُشكّكون بنزاهة القضاء، ولا يعتبرون أَنفسهم تحت القانون، ماذا تركوا للخارجين على القانون؟ مِن أَبسط واجبات المسؤول أَن يخضع للقضاء بتواضُعٍ، أَن يكون القُدوة في احترام القوانين، عوض اللُجوء إِلى حماية طائفته. وهل الدّين والطّائفة لحماية الفاسد أَو المُقصر أَو المستخفّ بعقول النّاس وحياتهم؟ أَم هل ضرب هيبة القضاء يخلص البلد؟ أَمّا المُتّهم البريء فالجميع إِلى جانبه، وهو يعرف في قرارة نفسه أَنّ الحق دائمًا ينتصر، وأَن الحقيقة، مهما تأَخّرت، نورٌ يسطع”.

وجزم: “لن يستقيم الوضع في لُبنان إِلّا عندما تُصبح المراكز الّتي يتولّاها اللُبنانيّون تخصّ الوطن بأَسره، لا طائفة هذا المُوظّف أَو ذاك المسؤول، وعندما يعمل هَؤُلاء مِن أَجل خير لبنان واللُبنانيّين، لا مِن أَجل مصلحة الطّائفة أَو المذهب. وأَمّا القامات والرّجالات الكبار، فينسحبون بعزةٍ وكرامةٍ وهُدوءٍ عندما يقترفون خطأً، مِن دون تشويشٍ على القضاء أَو خروجٍ على القانون”.

تعقيم المساجد والكنائس

وبعيدًا مِن السّياسة، نفّذ ناشطون حملة تعقيمٍ للمساجد والكنائس في مدينة طرابلس، “حرصًا على حماية المُجتمع مِن عدوى فيروس (covid-19) وشعورًا بالمسؤُوليّة”.