حروب الجيل الرابع بين السيطرة على العقول والخداع النفسي
كتبت/هبه الخولي
القاهرة
بدأت أجيال الحروب الحديثة في التشكل بدايةً من عام
1648، ورافق ذلك احتكار الدول وحدها للحرب كأداة لتنفيذ
سياستها ومد نفوذها، وشهدت طرق شن الحروب تغيرا
جذريا عما كانت عليه في الأزمنة القديمة،شمل
التغيرالمشاركين في الحروب والعتاد والتكتيكات المتبعة إلا
أن طبيعة الحرب لم تتغيرليظهر لنا حروب من نوع جديد هي
حروب (Fourth-Generation Warfare) الجيل الرابع
وتتميز بعدم المركزية بين أسس أو عناصر الأطراف المتحاربة
من قِبل دول أخرى أستخدم هذا المصطلح لوصف الحروب
التي تعتمد على مبدأ اللا مركزية وبشكل واضح وصريح
لزعزعة استقرار الدول دون حاجة إلي شن حرب مباشرة
عليها،هذه الحروب لا تستهدف تحطيم القدرات العسكرية
وانما إفشال الدولة عن طريق نشر تقنيات الجيل الرابع التي
تستهدف النظام الذهني عن طريق أنظمة ذهنية داخلية
متناحرة على جميع المستويات، تأخذ هذه الأنظمة طابع
حرب الجماعات الدينية أو المالية أو الاقتصادية، كما من
الممكن أن تأخذ طابع حرب الجماعات العلمية المُسوِقة
للتكنولوجيا، هذه الجماعات المتناحرة تخترق الفراغات
الهائلة للتقنيات الحديثة و تحدث خسائر فادحة في الدول و
المجتمعات .حول حروب الجيل الرابع حاضر لواء اركان حرب
ياسر عبد العزيز أولى محاضرات فعاليات اليوم الثاني من
برنامج ”استراتيجية الامن القومي“ الذي تنقدمه الإدارة
المركزية للتدريب بالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية
مضيفاً أن استخدام الطائرات (بدون طيار) في مراقبة أجواء
الدول وتطويرها وتزويدها بتقنيات تتراوح من أجهزة وهو
الوجه الظاهر الأبرز للتحول التدريجي في هيكلة الحرب
العسكرية. أما الوجوه الأخرى فهي فرق التحرك السريع، ثم
فرق المهمات الخاصة. وهذه الأخيرة تنفذ عمليات تمتد من
الخطف والاغتيال والتدمير إلى إثارة الفتن والقلاقل تمهيدا
لتحولات والقلاقل وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
وإثارة الفتن .فيما أوضح اللواء أركان حرب سعد فريد أن
القوات المسلحة تساهم بدورها فى دفع عجلة التنمية للدولة
خلال الوقت الراهن، وتستغل ما لديها من طاقات فى مختلف
التخصصات، والقطاعات، لخدمة مخططات التنمية التى
تقودها الدولة المصرية فى الوقت الراهن، فى إطار خطة
طموحة لبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وتحقيق طفرة
على المستوى الاقتصادى والاجتماعى وقد حرصت القوات
المسلحة على الاهتمام ببناء قاعدة صناعية وإنتاجية متطورة
تلبى جزءا من احتياجاتها الرئيسية وتخفيف أعباء تدبيرها
عن كاهل الدولة، مع معاونة القطاع المدنى لطرح جزء من
الطاقات الإنتاجية فى السوق المحلى لتحقيق التوازن
والاستقرار النسبى فى الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية،
خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية المختلفة .
