صفاء محمد
أكد عبد المجيد جابر، المحامي والمتخصص في قضايا الأسرة، أن زواج الفنانة التونسية درة تم بعقد عرفي لكون قانون دولة تونس لا يسمح بالتعدد اطلاقًا، وتعتبر بذلك مخالفه لقانون بلدها تونس، وتكون بذلك إرتكبت جريمة في نظر القانون التونسي الذي يمنع التعدد.
وأستطرد “جابر”، أن الجميع يحاول الإلتفاف والتحايل على شرط القانون التونسي بعدم التعدد في الزواج، فيتم الزواج بعقد عرفي، ثم إذا أراد الأطراف أو احدهما اثباته فيتم إثباته الزواج عن طريق محكمة الأسرة المصرية، وهو إحدى السبل القانونية لزواج الأجنبيه من مصري، حيث أن المحاكم الشرعية هي المختصة بإتمام الزواج الخاص بالأجانب عندما ترفض دولة أجنبية زواجها إذا كانت تمنع الزواج الثاني كدولة تونس، أو ترفض اعطائهما تصريح الزواج أو عدم الممانعة فالزواج اذن يتم على القانون المصري.
وقال: “يلزم حضور الطرفين امام القاضي المختص بالتوثيق، وهذه الحالة نلجأ إليها فقط كما ذكرنا اذا كان الزوج متزوج، أو إذا لم تتوفر الأوراق المطلوبة للطرفين لأى سبب فيتم إقامة دعوى إثبات علاقة زوجية بنص قانون الأحوال الشخصية المصري (زواج عن طريق المحكمة)، ويعقبها تصديق الخارجية، ولكن هذا الزواج مصري لن يتم الاعتراف به في تونس لعدم حصول الفنانه درة على تصريح السفارة التونسية، ولكن يتم الإعتراف به في مصر وكل دول العالم ما عدا دولة تونس، والتي يتوجب عليها الحصول على موافقة السفارة حتى يتم الإعتراف بالزواج في دولة تونس”.
وأضاف: “أما عن شروط زواج الأجانب في وزارة العدل، تنص المادة الخامسة فقرة 2 من القانون 103 لسنة 1976 تشترط في توثيق زواج الأجانب عدة شروط وهى حضور الطرف الاجنبي بشخصه أو بوكيل عنه، والا يجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عامًا، وأن يقدم الأجنبى شهادتين رسميتين من بلده بعدم الممانعة فى زواجه، وبيان عن حالته الاجتماعية، ومهنته، وحالته المالية ومصادر دخله، وكذلك تقديم كل من الزوجين شهادة ميلاده”.
