“بعد طلب فتح..حماس تنكر وجود معتقلين سياسيين في سجونها”

يارا المصري
وبحسب مصادر في رام الله ، فإن الشكوك وانعدام الثقة ما زالت قائمة بين فتح وحماس ، والتي تغذيها حاليًا المطالبة بالإفراج عن سجناء فتح الذين تحتجزهم حماس.
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالإفراج عن 85 من أعضاء فتح المحتجزين لدى حماس ، والتي من جانبها تنفي احتجاز أي معتقلين.
وتهدد مصادر مقربة من الرئيس عباس بالانسحاب من المفاوضات إذا لم يتم حل هذه القضية.

كان قد طالب أشتية حركة حماس بالإفراج عن معتقلين سياسيين في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه لا يوجد مثل هؤلاء السجناء في الضفة الغربية.

وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية قبل يومين:: «عطفاً على المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، نطالب (حماس) بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم 85 معتقلاً سياسياً». وشدد على أنه «لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي، والحريات مصونة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية».

وكان عباس أصدر، السبت، «مرسوم الحريات العامة» الذي لاقى ترحيباً فصائلياً واسعاً، وأكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين. وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية. وأمر عباس بتعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، وأكد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وجميع أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي، كما أمر بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية في أراضي دولة فلسطين كافة.

وإطلاق الحريات كان جزءاً من طلب فصائلي عام من أجل تنقية الأجواء والسماح لكل فصيل؛ تحديداً حماس في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة، وفتح في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، بالعمل السياسي والقيام بالدعاية الانتخابية دون مضايقات أو اعتقالات. وشهدت السنوات القليلة الماضية كثيراً من الاعتقالات السياسية لدى الطرفين.

وقال أشتية إن حكومته ستسخر «كل الإمكانات لإنجاح العرس الديمقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية».

وردّت وزارة الداخلية التابعة لحماس في قطاع غزة، بتأكيدها، في بيان، على عدم وجود أي معتقلين سياسيين في قطاع غزة، وأن جميع السجناء لديها «هم موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني.