التفاصيل الكاملة من تحقيقات النيابة مع المتهمين بقضية "خلية الأمل
التفاصيل الكاملة من تحقيقات النيابة مع المتهمين بقضية “خلية الأمل”
كتبت/مرثا عزيز
تواصل نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة تحقيقاتها مع 11 متهمًا، بينهم زياد العليمي محبوسين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة بالقضية 930لسنة 2019حصر أمن دولة.
وواجهت النيابة اليوم المتهمين بأحراز الأمن الوطني لاتهامهم بالانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون.
ووفقًا لمصادر مطلعة على سير التحقيقات، فإن المتهمين حضروا إلى مقر النيابة أمس الساعة الواحدة ظهرًا وسط حراسة أمنية مشددة، وتم تسليم النيابة محاضر التحريات الخاصة بالمتهمين،وبدء التحقيق مع المتهم حسن البربري الذي يعمل مستشار مالي ومدير المنتدى المصري لعلاقات العمل، وتم مواجهته بتحريات الأمن الوطني التي أكدت تمويله جماعة إرهابية، والعمل بإغراضها وكذلك استخدام مقر المنتدي المصري الذي يديره لنشر أخبار كاذبة عن الدولة وسياستها، ونفي جميع الاتهامات تمامًا.
وتطرقت النيابة خلال استجوابه منفردًا عن المنتدى المصري للأعمال الذي يديره وطبيعة عمال والكيانات التي يتعامل معاها، وتم مواجهته بالمستندات والأوراق التي كانت موجودة داخل الشقة التي تحمل يافطة المنتدى المصري، وفقًا لتحريات الأجهزة الأمنية، والتي تم التحفظ عليها.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد الانتهاء معه تم التحقيق مع باقي المتهمين حسام مؤنس، وأحمد تمام وباقي المتهمين كل منهم على حده، وتم سؤالهم عن التهم الموجه لهم بمحضر التحريات، والتي أنكروها تمامًا، فتم الاستفسار عن، طبيعة أعمالهم وانتمائهم السياسية، والتي تم سردها أمام رؤساء النيابة وتم انتهاء التحقيقات الواحدة صباحًا.
وقالت المصادر إنه تم التحقيق مع الـ9متهمين المقبوض عليهم مع زياد العليمي بخطة الأمل، بالإضافة إلى الإخواني خالد أبو شادي، وآخر يدعى قاسم، ليرتفع عدد المتهمين الى 11شخصا، بينما تم استدعاء آخرين للتحقيق معهم على ذمة القضية.
وكشفت مصادر أن المتهمين المقبوض عليهم، عمر الشنيطي يمتلك مكتبات «ألف» ومتحفظ على أمواله منذ 2017، ونص القرار حينها بالتحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية والمملوكة للمتحفظ عليه عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطى، والمالكة لمكتبة “ألف”، وتم تنفيذ قرارات التحفظ على 37 فرعًا بمختلف محافظات الجمهورية، ومنها القاهرة والجيزة وأسيوط والإسماعيلية والسويس والمنوفية والدقهلية والساحل الشمالى.
والمتهم مصطفى عبد المعز صادر أيضًا ضده قرار بالتحفظ علي مجموعة العز القابضة للاستثمار والتنمية شركة مساهمة مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 13087 الجيزة – وتضم عدد 7 شركات لوتس للاستثمار، الأفق للتنمية العقارية والعمرانية، رويال للتعمير، فالكون للمقاولات، إنترجت للاستثمار السياحى، فلوريدا للتنمية والإنشاءات، جراند للصناعات.
كما أن المتهم هشام فؤاد الصحفي وعضو حركة الاشتراكيين الثورين متحفظ علي أمواله منذ عام 2015بقرار من لجنة حصر أموال الإخوان، لوجود علاقة بينهم وبين جماعة الأخوان الإرهابية، وفقًا لقرار لجنة حصر الأموال ومحكمة الأمور المستعجلة، وكذلك الأمر للمتهم خالد أبو شادي، صادر ضده قرار بالتحفظ في نهاية 2018، بمصادرة أمواله والتحفظ عليها، لدعمه الجماعة الإرهابية.
ووفقًا لتحريات قطاع الأمن الوطني، فإنه تم رصد مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع قيادات موالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) بغرض توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
وكشفت أن أبعاد هذا المخطط والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر الإيثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإيثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط وهم كل من القياديين الإخوانيين محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين الإيثاريين معتز مطر، محمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور.
واستهدفت القوات الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإيثارية بطرق سرية وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم
