احكام بالسجن على رؤساء حكومة ووزراء سابقين بالجزائر في القضية المعروفة اعلاميا بمحاكمة القرن
كتبت منى توفيق
قضت محكمة جنح سيدي امحمد التي عقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة
الجزائر على رئيسا الوزراء السابقين احمد اوبحي مدة 15 عاما و 12 عاما
على عبد المالك سلال وتغريمهما مليوني دينار مع منعهما من ممارسة
حقوقهما المدنية والسياسية ومصادرة ممتلكاتهما بسبب اتهامهما بقضايا فساد
منها غسيل اموال ومصانع تركيب السيارات والتمويل السري لﻷحزاب
السياسية والتصريح الكاذب على الشعب بإن البلاد تمر بإزمة اقتصادية
ولابد من التقشف عقب محاكمة دامت اربعة ايام كما قضت بالسجن 10
سنوات على يوسف يوسفي ومحجوب بدة وهما وزيري الطاقة والتعدين
السابقين مع تغريمهما 500 ألف دينار بتهمة منح اﻹمتيازات عمدا بطريقة غير
مشروعة لرجال اعمال وخرق القوانين
وفي السياق ذاته اقرت المحكمة حكما
غيابيا على وزير الصناعة السابق الهارب عبد السلام بوشوارب 20 عاما واصدرت
امرا دوليا للقبض عليه بعد إدانته بمنح امتيازات الرشوة والتبديد العمدي
لأموال عامة وتعارض المصالح و 10 سنوات على كلا من وزيري السياحة
والنقل نورية زرهوني وعبد الغني زعلان وغرامة 500 ألف دينار لكل منهما بتهمة
منح اﻹمتيازات الفير مشروعة ﻹرجال اعمال وتبرئة زعلان من تهمة تمويل
الحملات اﻹنتخابية لرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة
كما تم الحكم على رجل اﻷعمال احمد معزوز 7 سنوات وتغريمه مليون دينار
ومصادرة املاكه ﻹتهامه بغسيل اموال والتمويل السري للحمله اﻹنتخابية
ومنح اﻹمتيازات وايضا الحكم على رجل اﻷعمال بايري محمد 3 سنوات
وغرامه 200 الف دينار وتبرئة من جنحة غسيل اموال اما رجلا اﻷعمال
اوراون واحمد سعيد مالك فتم الحكم عليهما بالسجن سنة مع اﻹيقاف بتهمة ت
الحملات اﻹنتخابية وايضا حكمت محكمة الجنح سيدي امحمد على رجل
اﻷعمال على حداد بالسجن 7 سنوات بتهمة تمويل الحملات اﻹنتخابية ومازال
الحداد متهما في قضايا اخرى قيد التحقيق وادانت المحكمة نجل عبد
المالك سلال المدعو فارس ب 3 سنوات ﻹتهامه باستغلال نفوذة بتحريض
المواظفين عمومين ليصبح شريك في شركة جمال اونو واستفاد بمبلغ 11 مليار دينار
وفادت قناة الجزائر اليوم ان محامي جميع المتهمين في محاكمة رموز النظام
السابق بوتفليقة اعلنوا استئناف اﻷحكام الصادرة في حق موكليهم وتعتبر
اﻷحكام الصادرة ﻷول مرة بحق مسؤولين سياسين منذ استقلال البلاد عام 1962
.
