(إحذروا جريمة الخطف )

(إحذروا جريمة الخطف )
بقلم :مستشار عاطف فوزي
جريمة الخطف هى جريمة نكراء ٠ قد يجهل فاعلها ومرتكبها والمحرض عليها

بعقوبتها ٠ سواء أكان واقعا تحت تأثير المخدرات او التحريض او التحايل

او الاكراه او اى نوع من انواع الخطف وأيا ماكان الهدف منها ٠ سواء أكان بغرض

الاتجار او التسول او الاغتصاب او نكاية بالغير ٠ ومهما كانت مبررات الخطف

ودوافعه ٠ فهى جريمة عظمى بدأت تظهر فى المجتمع وأصبحت ظاهره

خطيره جدأ وتحتاج الى موقف حازم من الجهات المسئوله تجاه المجرمين ٠

وغالبا الخطف مرتبط بالبلطجه وهى الظاهره الاخرى التى بدأت تظهر تحت

عين وبصر الغالبيه دون رادع او عقاب يتناسب مع الفعل ٠ لدرجة ان الكثير منا

اصبح غير امن على خروج اولاده او اسرته بمفردهم وهذا الامر ليس فى

الصالح العام ولا فى صالح الدوله ٠ التى تبذل جهودا كبيره فى القضاء على

هذه الظاهره ٠ لانه يظهرها بموقف الضعف وهى تملك القوه والقانون للردع

والعقاب وهى يقع عليها عبء تنفبذ القانون بقوه وحزم ومعاقبة المهملين ٠

وقد شدد القانون المصرى فى المواد ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ من قانون العقوبات ٠

على معاقبة الخاطف والمحرض بعقوبات مشدده ٠ من ٣ – ١٠ سنوات للذكر .

والسجن المشدد عقوبة خطف الانثى وقد تصل الى المؤبد والى الاعدام اذا اقترن خطفها باغتصابها ٠ 

ورغم ذلك ٠ الا ان هناك تحفظا هاما ٠ وهو عند الابلاغ عن جرائم الخطف

او الغياب ٠ تشترط اقسام الشرطه مرور ٢٤ ساعه حتى يتم تحرير محضر على

الغياب ٠ وهذه المده كفيله بذاتها لارتكاب اكثر من جريمه فى شخص

المخطوف اوالغائب وتعريض حياتهم للخطر ٠ وهذا يتنافى مع القانون الذى

لا يوجد به نص صريح بمرور ال 24 ساعه ٠ انما هى قرارات اداريه لاترقى الى

نص قانونى ٠ اتمنى من الجهات المسئوله العدول عنها وأخذ البلاغات مأخذ

الجد فى حينها ووقت تحريرها لانها مرتبطه بحياة المواطنين ٠ وخاصه اذا كان

طفلا او انثى او امرأة ٠ وماذا سيكون حالهم خلال هذه المده
اننا نثق فى حكمتكم وعدالتكم فى تدارك وتصحيح هذه السلبيات حتى يسود

الامن والامان وان تكون هناك عداله اجتماعيه ٠ ينعم ويشعر بها كل افراد

المجتمع دون تمييز فى الجنس او الحاله الاجتماعيه او العقيده 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مع خالص تحياتى
المستشار / عاطف فوزى
الامين العام لحزب مصر القومى بالاسكندريه
ومساعد رئيس الحزب