قانون حماية المستهلك الجديد أخذ الضوء الأخضر

– الازم البائع بتقدم فاتورة للمستهلك، ومن يمتنع عن ذلك غرامة ماليه من 30 ألف جنيه مصري و حتي مليون جنيه.

– القانون يحظر خداع المستهلك عن طريق بيانات خاطئة عن المركبه ومواصفتها وسعرها ومدة صلاحيتها، ومن يقوم بذلك غرامة ماليه من 50 ألف جنيه الى 500 الف

– للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 14 يوم من الشراء دون إبداء أسباب. وله الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوم، لو كان فيها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها. ويعاقب القانوان بغرامة ماليه من 10 آلاف جنيه ل500 ألف جنيه.

– البائع ملتزم بضمان السلع المعمرة، زي الأجهزة الكهربائية، ضد عيوب الصناعة و الضمان لايقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة. ومن يمتنع هيعاقب بغرامة ماليه 30 ألف جنيه ل1مليون جنيه.

– البائع ملتزم بالضمان يشمل أعمال الكشف والفحص والاصلاح وقطع الغيار الأصلية وتحمل نفقات انتقال الفنيين أو نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مركز الصيانة للاصلاح وإعادته للمستهلك مرة أخرى.

– البيع عن بعد (عن طريق الإنترنت أو التلفون مثلًا) لازم يشمل توضيح ببيانات البائع الأساسية زي الاسم والعنوان والتليفون، وبيانات المنتج وثمنه، والمصاريف الإضافية زي مصاريف الشحن، والضمان، وتاريخ تسليم البضاعة.