عندما يتعلق الأمر بالدول الأكثر مديونية في العالم، فإن مصر هي الأفضل في فئتها من حيث القدرة على إدارة الديون، وفقا لمحللي بنك الاستثمار مورجان ستانلي، والذي وضع الدول ذات التصنيف الائتماني الأضعف في ثلاث فئات اعتمادا على مستوى المخاطر، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
وتدخل مصر إلى جانب الأردن ونيجيريا وكوت ديفوار والسنغال في الفئة الأولى، وهي الدول التي لديها مستويات ديون يمكن التحكم بها، ولا توجد لديها مشاكل في النفاذ إلى أسواق الديون وتدفقات التمويل الحالية مع صندوق النقد الدولي.
ديون مصر:
في يناير المنصرم، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام المالي 2021/2020 (من يوليو حتى سبتمبر 2020)، ليبلغ 125.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 123.5 مليار دولار بنهاية الربع السابق له في نهاية يونيو، طبقا لبيانات البنك المركزي.
وعلى أساس سنوي ارتفع الدين الخارجي في سبتمبر بنسبة 14.6% بما يوازي 16 مليار دولار، وشكلت ديون الحكومة 58.3% من إجمالي الدين الخارجي، لترتفع إلى 73.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2021/2020، بينما بلغت ديون البنك المركزي 25.9 مليار دولار، نزولا عن 27.9 مليار دولار المسجلة في نهاية العام المالي السابق.
وأفاد البنك المركزي، بأن الدين الخارجي على الحكومة، ارتفع خلال الثلاث أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بقيمة 3.773 مليار دولار ليسجل 73.125 مليار دولار في نهاية سبتمبر مقابل 69.352 مليار دولار في نهاية يونيو.
وأشار إلى أن الدين الخارجي الحكومي طويل الأجل ارتفع إلى 71.125 مليار دولار مقابل 69.352 مليار دولار، كما صعد الدين الخارجى الحكومي قصير الأجل من صفر في يونيو 2020، إلى ملياري دولار في سبتمبر 2020.
وكشفت البيانات، تراجع الدين الخارجي على البنك المركزي بقيمة 1.95 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتسجل 25.935 مليار دولار، مقابل 27.885 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي.
وأوضحت أن الدين الخارجي طويل الأجل على البنك المركزي، انخفض من 25.226 مليار دولار في يونيو 2020، إلى 23.172 مليار دولار في سبتمبر 2020، بينما صعد الدين الخارجي قصير الأجل على البنك المركزي إلى 2.762 مليار دولار، مقابل 2.659 مليار دولار.
وقال البنك المركزي ، إن الديون الخارجية على البنوك، تراجعت طفيفًا لتسجل 11.810 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 11.920 مليار دولار في يونيو السابق عليه.
وأشار إلى أن الدين الخارجي قصير الأجل على البنوك بلغ 3.486 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بينما سجل الدين طويل الأجل 8.323 مليار دولار.
وذكر أن الديون الخارجية على القطاعات الأخرى ارتفعت بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، إلى 14.467 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020، مقابل 14.331 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.
وتعرضت عائدات مصر من النقد الأجنبي لضغوط كبيرة على خلفية أزمة كورونا، التي ألحقت خسائر فادحة بعائدات السياحة المصرية، التي تراجعت لأكثر من الثلثين، كما تراجعت عائدات قناة السويس بشكل طفيف، كما نزحت عدة مليارات من أسواق الدين المصري خلال فترة وجيزة، ما أحدث ضغطا على الاحتياطي النقدي للبلاد.
ورغم أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي واصل في ديسمبر الماضي رحلة الصعود التي بدأها قبل سبعة أشهر، ليستعيد نصف الخسائر التي تكبدها منذ اندلاع أزمة تفشي فيروس كورونا، ولكنه ما زال بعيدا عن المستوى القياسي الذي سجله في فبراير الماضي متجاوزا 45 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي المصري، أن احتياطي النقدي الأجنبي سجل نحو 40 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، في أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي، مرتفعا بمقدار 800 مليون دولار بالمقارنة مع 39.2 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع مدعوما بتسلم مصر في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، 1.6 مليار دولار تشكل الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولي، البالغ إجمالي قيمته 5.2 مليار دولار والذي يستهدف دعم استجابة مصر لأزمة تفشي فيروس كورونا.
وتعد هذه أكبر زيادة شهرية لأرصدة الاحتياطي في عام 2020، وتأتي مع عودة احتياطي النقد الأجنبي للانتعاش بعدما فقد نحو 10 مليارات دولار في ذروة أزمة “كوفيد-19” ما بين مارس ومايو، وحينها تدخل البنك المركزي باستخدام الاحتياطي لتغطية تدفقات المحافظ المالية الخارجة وسداد الديون والواردات السلعية، وهو ما جاء بالتزامن مع الموجة البيعية التي ضربت الأسواق الناشئة في ذلك الحين.
ورغم هذه الزيادة المستمرة لا تزال أرصدة الاحتياطي الأجنبي دون المستوى القياسي البالغ 45.5 مليار دولار الذي وصلت إليه بنهاية فبراير الماضي، وذلك بفعل التعافي البطيء للسياحة والضغوط الأخرى المرتبطة بالأزمة على مصادر العملات الأجنبية.
وقبل جائحة كورونا، توقعت شركة فاروس القابضة، أن ترتفع الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري لنحو 49 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022/ 2023، بسبب الزيادات في إيرادات قطاع السياحة والتحويلات للعاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة على الأقل في قطاع البترول والغاز.
ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث فقد الاحتياطي نحو 5.4 مليار دولار في مارس، ثم فقد نحو 3.1 مليار دولار في أبريل، ثم انخفض بقيمة مليار دولار في مايو، رغم بيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار، واستلام قرض التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار.
ولتعويض هذا النقص لجأت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي مرتين خلال العام الماضي، وبلغت قيمة القرض في المرة الأولى 2.8 مليار دولار، وهو قرض قصير الأجل ويستحق السداد بعد عام واحد فقط. فيما بلغت قيمة القرض الثاني 5.2 مليار دولار، مدته 12 شهراً يهدف إلى مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، وسد العجز في الميزانية وميزان المدفوعات.
كما باعت مصر سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو ضمن إجراءات دعم الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا. وفي 30 سبتمبر الماضي باعت مصر سندات خضراء دولارية لأول مرة في تاريخها بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات.
الدول التي تضمها الفئات الأخرى ليست في وضع جيد: تحتاج دول الفئة الثانية مثل باكستان والكاميرون وكينيا إلى بيئة “داعمة للغاية”، لتتمكن من مواصلة سداد مديونياتها، حسبما كتب محللو مورجان ستانلي. والطبقة الثالثة تضم الدول التي تعاني بالفعل من التخلف عن سداد مديونياتها مثل لبنان وزامبيا، وتلك التي لديها تلك المخاطر على المدى الطويل.
وقد تسوء الأمور أكثر من ذلك: قد ترتفع تكاليف الإقراض لبعض من الدول الأكثر استدانة بعد أن أدى تقدم إثيوبيا للاستفادة من مبادرة تخفيف أعباء الديون المستحقة لمجموعة العشرين إلى تراجع قياسي في قيمة سنداتها السيادية، حسبما نقلت رويترز عن محللي مورجان ستانلي.
وارتفعت مخاوف حملة السندات السيادية الإثيوبية من مستثمري القطاع الخاص من احتمالات تخلفها عن السداد، بعد طلب إثيوبيا تخفيف ديونها. ويبلغ عدد الدول المؤهلة للانضمام لمبادرة لتعليق الديون المؤقت 73 دولة، وطلبت 40 منها الاستفادة من التعليق بالفعل.
وقد تشهد كثير من تلك الدول ضغوطا مماثلة لما تشهده السندات الإثيوبية، ستؤدي إلى ضعف تصنيفها الائتماني وارتفاع عوائد سنداتها بالتالي تكاليف إقراضها.
