حقيقية إجراء تعديلات وزارية في فلسطين

كتبت / صفاء محمد

وضعت الحكومة الفلسطينية في رام الله وجود خطة متكاملة يشرف عليها رئيس الوزراء، محمد اشتية، للحفاظ على الإستقرار السياسي قدر الإمكان استعدادًا للمرحلة القادمة من عمر القضيّة الفلسطينيّة.

وأفاد مراقبون بأن رئيس الوزراء يسعى للحفاظ على استقرار المكاتب الحكومية والأجهزة الأمنية عبر تفادي أي تعديلات وزارية أو إدارية في هذه الفترة الحساسة، هذا وقد نفى “اشتية” في أكثر من مناسبة لوسائل الإعلام الفلسطينيّة وجود نوايا للقيام بتعديلات وزارية في الظرف الراهن، مؤكدا أن أي حديث يناقض ذلك لا يعدو كونه إشاعة سياسية.

من ناحية أخرى، تعمل الحكومة الفلسطينية على صناعة مناخ من الاستقرار من أجل إتاحة الفرصة للتعافي الاقتصادي من الأزمات المتلاحقة التي كادت تعصف به، كما تحدث عدد من المسؤولين الفلسطينيين الناشطين في مجال الإقتصاد عن وجود مساعي حثيثة لإنهاء حالة الإضطراب التي خلفتها الأزمات الصحية والإقتصادية المتعاقبة على الضفة الغربية طيلة السنة الماضية، كما تحدث عدد من المسؤولين في رام الله عن أهمية الاستعداد للإنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة في فلسطين، لما يمكن أن تخلفه من استقرار سياسيّ واقتصادي.

ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية التحركات الأخيرة التي يقوم بها مسؤولون بارزون في مجال المال والأعمال والتي تهدف إلى إصدار قرارات جديدة داعمة لدعوات الإنفتاح الإقتصادي في الضفة الغربية.

وتسعى السلطة الفلسطينية جاهدة إلى استحداث استقرار اقتصادي وسياسي في المرحلة القادمة، من أجل التحضير جيدا للإنتخابات المقبلة التي ستكون حاسمة في عديد القضايا، إضافة إلى انعكاسات الاستقرار الاقتصادي على تعافي الحركة التجارية وعودة الإستثمار إلى البلاد.

جدير بالذكر أنّ الفصائل الفلسطينية لم تشارك بشكل موحد في انتخابات عامة منذ 15 سنة، ويعود هذا إلى الإنقسام الكبير الحاصل بين حركة المقاومة الإسلاميّة “حماس” وحركة التحرير الفلسطيني “فتح” على خلفية صراع دامي حول السلطة في غزة، انتهى بافتكاك حماس الحكم في القطاع، ومنذ ذلك الحين، تعيش الساحة السياسية الفلسطينية انقسامًا انعكس على الشعب ومصالحه وقضيته العادلة.