الانتخابات العراقية المنتظرة.. بين التأجيل والتعطيل 

د.ازهار الغرباوي أ كاديمية عراقية

اعلنت الحكومة العراقية قبل اسبوع تقريبا وبشكل رسمي عن تاجيل موعد الانتخابات النيابية المنتظرة لمجلس النواب العراقي لاربعة اشهر اخرى، ليكون بذلك موعدها الجديد في تشرين الاول – اكتوبر / ٢٠٢١ بدلا من حزيران- يونيه من العام نفسه، وهو الموعد الذي حدده قبلا رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي .

لنجد انفسنا كمراقبين للمشهد السياسي العراقي امام تساول خطير:
في مصلحة من سيكون التاجيل الجديد للانتخابات القادمة ؟؟ هل سيكون في مصلحة الشارع العراقي ؟؟ ام القوى السياسية العراقية الساهية الي البقاء في السلطة وعدم التفريط في امتيازاتها حتى اخر لحظة في عمر الدورة الحكومية الحالية ؟؟

يبدو ان التسليم بالموعد الجديد للانتخابات القادمة سيترك العديد من التداعيات الواضحة على مجمل المشهد السياسي العراقي، وذلك كوّن هذه الانتخابات والتي كان يفترض بها ان تكون انتخابات مبكرة لتخليص البلاد من المخاطر والتحديات الاقتصادية والامنيه والسياسيه بل وحتى الصحية .. الان ان الواقع اصبح مغاير للمتوقع.

وقد كان اعلان السيد مصطفى الكاظمي في العام الماضي موعدا قريب للانتخابات البرلمانية حقق ترحيبا امميا وتعهدا بالدعم والعمل على نجاحها، فضلا عن الترحيب الشعبي الواسع في الداخل العراقي.

الا ان مواقف القوى السياسية العراقية ظلت مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد واليات اجراء الانتخابات.
البعض منها يرى انها خطوة في غير وقتها كون المشهد الحكومي لازال غير ملما باحتياجات المرحلة السابقة للانتخابات .. والبعض الاخر لجأ الى المفوضية المستقلة للانتخابات للضغط عليها في سبيل تفعيل خطوة التاجيل ..وبالفعل تحقق ذلك بعد ان اقرت الاخيرة بضرورة التاجيل وذلك لاستكمال بعض النواحي الفنيه لتسجيل الكيانات السياسية العراقيه وتوزيع البطاقات الانتخابية وكذلك تامين الرقابة الدولية

وفي ضوء تلك المعطيات قررت الحكومة العراقية تاجيل الانتخابات البرلمانية المنتظرة في العراق من السادس من حزيران/يونية الى تاريخ العاشر من اكتوبر / تشرين
الاول / 2021 ..

فالسؤال المطروح اليوم وبالحاح بعد قرار التاجيل :
هل هو خطوة للتاجيل ام التعطيل ؟؟؟
هل سيكون ذلك تعطيلا للاصلاحات المنتظرة والتي طالب بها الشارع الملتهب ..

واخيرا، وليس اخرا قد يكون العراق وفي ظل قرار التاجيل المذكور مقبل على مرحلة ليست بالجيده او المستقرة ..التي اما ان تكون بالضد او من حكومة ( الحل ) للسيد مصطفى الكاظمي .