فى أكبر قضية فساد بهيئة الأوقاف.. إحالة 10 من كبار المسئولين للمحاكمة

كتبت:مرثا عزيز
أحالت المستشارة أمانى الرافعى رئيسة هيئة النيابة الإدارية 10 من كبار الموظفين بهيئة الأوقاف وآخريين للمحاكمة العاجلة، وشمل أمر الاحالة كلا من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف السابق، والمدير العام ، ووكيل إدارة الحسابات، مندوبى وزارة المالية بالهيئة، والمدير العام والقائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بالأوقاف، ورئيس جهاز الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان والمرافق، والقائم بعمل رئيس مصلحة الشهر العقارى السابق وحاليا بالمعاش، ورئيس قطاع المديريات الإقليمية آنذاك وحاليا رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة الاوقاف، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة السابق وحاليا بالمعاش، و المستشار القانونى للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وذلك بشأن المخالفات الجسيمة التى شابت عمليات البيع والشراء للأسهم المملوكة للهيئة فى عدة جهات.
و صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم الهيئة بأن النيابة الإدارية تلقت بلاغ وزير الأوقاف ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة آنذاك والمنتهية خدمته فى أبريل من العام الماضي، لقيامه ببيع بعض أسهم الهيئة ببنك الاسكان والتعمير، دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة ودون العرض على مجلس الوكلاء بالوزارة. وكشفت التحقيقات عن قيام رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف باتخاذ إجراءات بيع ما يزيد على 11 مليون سهم مملوكة للهيئة بسوق المال، مقابل مبالغ تزيد على 470 مليون جنيه، و ذلك بموجب أوامر بيع صادرة عنه منفردا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة، كما قام باتخاذ إجراءات شراء ما يزيد على 65 مليون سهم بقيمة تزيد على 826 مليون جنيه، بموجب أوامر صادرة عنه منفردا، دون موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل تنفيذ عمليات البيع أو الشراء باعتباره السلطة المختصة، ودون عمل دراسات فنية واقتصادية ومالية تؤكد جدوى ذلك، حتى تعود بالنفع لتحقيق سلامة الاستثمار، كما تبين أنه كان ضمن عملية بيع تلك الأسهم 8 ملايين سهم تخص بنك التعمير والإسكان ترتب عليها حرمان الهيئة من قيمة الأرباح المحققة الموزعة على المساهمين بقيمة إجمالية تزيد على 20 مليون جنيه، وأصدر رئيس مجلس الادارة تعليمات لإحدى شركات تداول الأوراق المالية لبيع وشراء عدد من الاسهم المملوكة للهيئة، مقابل حصول تلك الشركة على عمولات سمسرة مبالغ فيها، مما ترتب عليه تحمل هيئة الأوقاف 287 ألف جنيه دون وجه حق، هى قيمة الفروق المالية بين العمولة المستحقة للشركتين إذ إنه كان يتعين عليه إسناد تلك الأعمال للشركة الأقل تكلفة من حيث العمولة، وتم إبرام تعاقدات مع عدد من الشركات لتداول وسمسرة الأوراق المالية خلال العام المالى 2017 / 2018، وذلك لفتح حسابات لتداول الأوراق المالية بموجب الاتفاق بالأمر المباشر مقابل حصول تلك الشركات على عمولات سمسرة بقيمة مليون ونصف المليون جنيه، متجاوزا النصاب المالى المحدد له بلائحة الهيئة والمقدر بـ 500 ألف جنيه، وذلك دون موافقة مجلس إدارة الهيئة.
كما كشفت التحقيقات عن قيام مدير ووكيل عام الحسابات مندوبى وزارة المالية بالأوقاف بالتوقيع على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن إدارة الاستثمار بهيئة الأوقاف، والبالغ عددها 72 خطابا موجهة إلى البنوك التى توجد للهيئة حسابات خاصة بها، بما يفيد الموافقة على صرف قيمة الأسهم المشتراة بموجب أوامر صادرة عن رئيس مجلس الإدارة منفردا ، وذلك بما يزيد على 800 مليون جنيه، ولم يعترضوا على الصرف بتلك الطريقة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانونا، و أسفرت التحقيقات عن عدم قيام نائب محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمارات و مستشار وزير التنمية المحلية ومستشار وزير المالية الأسبق، ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف السابق من التصرف فى أموال الوقف سواء بالبيع او الشراء، وذلك برغم علمهم بما تم تنفيذه دون الاعتراض عليه، وذلك بصفتهم ضمن أعضاء مجلس الإدارة، وأمرت النيابة بإبلاغ إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل لإحالة محام بالإدارة المركزية بهيئة الأوقاف للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم طبقا لأحكام القوانين بشأن مخالفات نائب محافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمارات ومستشار وزير التنمية المحلية، ومستشار وزير المالية الأسبق بوصفهم أعضاء بمجلس إدارة هيئة الأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر للإحاطة بالعلم، لإعمال شئونه طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، حيال تلك المخالفات